تورم (فقه)بالا بودن نرخ خرید کالا و عدم توازن بین دو جریان کالا و پول را تورّم گویند. فقها در مسئلۀ ضمان کاهش ارزش پول در دیون، مانند قرض، مهر و غیر آن به بحث و بررسی این موضوع پرداخته‌اند. ۱ - تعریف تورّمتورّم در اصطلاح عبارت است از بالا بودن نرخ خرید کالا در مقایسه با کالاهایی که به خریداران عرضه می‌شود. به عبارت دیگر، عدم توازن بین دو شاخص کالا و پول پرداختی در ازای آن. [۱]
مبسوط در ترمینولوژی حقوق ۲، ص۱۴۵۶.
۲ - عوامل تورّمعواملی مختلف همچون چاپ بی‌رویۀ اسکناس، [۲]
فقه الطب و التضخم النقدی، ص۲۴۲.
افزایش نقدینگی در دست مردم، بالا رفتن قیمت موادّ اوّلیۀ وارداتی و احتکار [۳]
مبسوط در ترمینولوژی حقوق ۲، ص۱۴۵۶.
در پیدایی تورّم نقش دارند که در نهایت موجب کاهش ارزش پول و پایین آمدن قدرت خرید می‌شود. ازاین‌رو موضوع تورّم در عصر حاضر از مباحث مهم و مطرح نزد صاحب نظران اقتصادی است.
۳ - تورم در فقهفقها در مسئلۀ ضمان کاهش ارزش پول در دیون، مانند قرض، مهر و غیر آن به بحث و بررسی این موضوع پرداخته‌اند. ضمن آنکه از دیرباز دربارۀ اسقاط ارزش مبادله‌ای پول طلا و نقره (درهم و دینار) از سوی سلطان این بحث را مطرح کرده‌اند که کسی که مقداری درهم و دینار قرض گرفته، سپس از سوی سلطان، ارزش مبادله‌ای آن سقوط کرده است آیا بر وام‌گیرنده واجب است هنگام ادای دین، درهم و دینار فعلی دارای ارزش مبادله‌ای را بپردازد یا پرداخت درهم و دینار پیش از سقوط نیز موجب برائت ذمّۀ وی می‌شود؟ اقوال در مسئله به تبعیّت روایات، مختلف است. [۶]
مجلة فقه اهل‌البیت، شماره ج۲، ص۴۸.
۴ - مسأله تورم با پیدایش اسکناسبا پیدایی پول کاغذی (اسکناس)- که تنها ارزش مبادله‌ای دارد، برخلاف درهم و دینار که ارزش مصرفی نیز داشت- مسئلۀ تورّم رویکرد جدیدی پیدا کرده است. ۴.۱ - استناد به روایات طلا و نقره درباره اسکناسدر اینکه به روایات وارد شده دربارۀ پول طلا و نقره، در خصوص پول کاغذی- در موارد کاهش ارزش آن بر اثر تورّم- نیز می‌شود استناد کرد یا نه، دیدگاهها مختلف است. [۷]
فقه الطب و التضخم النقدی، ص۲۲۸-۲۲۹.
۵ - شرایط ضمان و عدم ضمان کاهش ارزش پولضمان و عدم ضمان کاهش ارزش پول به ماهیت آن از لحاظ مثلی و قیمی بودن و نیز دخیل بودن وصف قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای آن در مثلیت یا قیمیت پول برمی‌گردد. بنابر قول به عدم ضمان، گرفتن افزون بر ارزش اسمی پول، ربا و حرام است. ۶ - پانویس
۷ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۶۰. |